محكمة النقض ترفض طعن «آل مبارك» على حكم إدانتهم فى قضية القصور
الرئاسية وتصدر او حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه.. ومصادر قضائية: النيابة ستحصِّل 146 مليوناً و976 ألف جنيه من
أموال أسرة الرئيس الأسبق المتحفظ عليها مباشرة من أملاكهم وأرصدتهم..
وأيدت المحكمة إدانة «مبارك» ونجليه بعدة اتهامات وهى أن «مبارك» أساء استغلال وظيفته فاستولى لنفسه كما سهل لنجليه
علاء وجمال الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بمبلغ جملته
125.779.237.53 جنيهاً.
وقال مصدر قضائى مسئول إن حكم النقض بإدانة
مبارك ونجليه فى القضية يقتضى أن يتم تحصيل قيمة المبالغ المالية المحكوم
عليهم بها من أرصدتهم وممتلكاتهم المتحفظ عليها مباشرة، بأن تخصم المبالغ
التى تضمنها الحكم والتى تبلغ قيمتها 146 مليوناً و976 ألف جنيه قيمة
الغرامة ومبلغ الرد الذى أقرته المحكمة..
وعن الأثر المترتب على الحكم النهائى بإدانة مبارك ونجليه فى القضية، قال
المصدر إن الحكم يترتب عليه حرمان مبارك من الجنازة العسكرية للرؤساء
السابقين نظراً لأن الحكم مخل بالشرف يتعلق بالاستيلاء على المال العام واختتم المصدر بأن مبارك ونجليه قضوا مدة
العقوبة بالفعل، حيث خصمت من فترة الحبس الاحتياطى التى أمضوها فى السجن
منذ تقرر حبسهم فى 2011
ووفقاً للمادة 25 من قانون العقوبات فإن مبارك ونجليه محرومون من بعض الحقوق بعد إدانتهم بحكم نهائى ويشير نص المادة 25 إلى أنه:
كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية.
أولاً: القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
ثانياً: التحلى برتبة أو نشان.
ثالثاً: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعاً: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيّماً
لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه، عينته المحكمة المدينة التابع
لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة
فى ذلك، .
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة
المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من
ذاته. وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه
ويقدم له القيّم حساباً عن إدارته.
خامساً: بقاؤه من يوم الحكم
عليه نهائياً عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس
البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.
سادساً: صلاحيته أبداً لأن
يكون عضواً فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو
شاهداً فى العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة الأشغال الشاقة.
وقال
مصدر قضائى إن أموال مبارك ونجليه علاء وجمال وأسرهم ما زالت قيد التحفظ
من قبل النيابة العامة وفقاً للقضايا المتهمين فيها، .
وقال المستشار حسن حسانين، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، التى أصدرت
حكمها بسجن الرئيس الأسبق ونجليه فى قضية القصور الرئاسية، فى مايو العام
الماضى والذى أيدته المحكمة، إنه طبق صحيح القانون فى حكمه الذى أيدته
محكمة النقض.
وأضاف المستشار حسانين لـ«الوطن»، إنه ابتغى وجه الله
فى تطبيق القانون، والالتزام بالقواعد القانونية الصحيحة، وعاقبهم بالسجن
المشدد 3 سنوات وتغريمهم بالمبلغ الذى حددته هيئة المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق